مشروعیت حکومت

مسأله ی حکومت به معنی عام در سه محور بحث می شود: «شخص حاکم»، «شیوه ی کسب قدرت» و «شیوه ی مدیریت». از آن جا که هر کدام از این سه می توانند «خوب» یا «بد» ; «خیر» یا «شر» باشند، هر سه نیازمند ملاک مشروعیت هستند تا معلوم شود که حاکم مشروع، حاکمیت یافتن مشروع و مدیریت مشروع کدام است. بنابراین، مشروعیت، یک عنوان بسیط نیست، بلکه عنوانی مرکب است که به چندین بخش تقسیم می شود. نکته ی مهمی که در این باره وجود دارد این است که «الگوی مشروعیت» در هر کدام از این اقسام، با الگوی مشروعیت دیگری متفاوت است و لذا نمی توان با یک الگو به ارزیابی همه ی اقسام مشروعیت پرداخت. [1] به همین جهت ضروری است که جنبه های مختلف مشروعیت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس الگوی هر کدام، ملاک مشروعیت هر یک مشخص گردد.

پاورقی

[1] علت بسیاری از منازعاتی که پیرامون مسأله ی مشروعیت پیش آمده است و یا می آید این است که مشروعیت را بر خلاف واقع، بسیط فرض می کنند ولی در مقام بحث، هر کدام از طرفین به یک جنبه ی آن می پردازند.

مشروعیت حاکم

مراد از شخص حاکم کسی نیست که حکومت را بالفعل در دست دارد و حاکم جامعه است، بلکه مراد آن کسی است که شایستگی منصب زمام داری و امامت امت را داراست. لذا در این مجال، شخص حاکم را بدون جنبه ی حاکمیت داشتن یا نداشتن او مورد بررسی قرار می دهیم. بحث از حاکمیت بالفعل و ملاک مشروعیت آن، خود مقوله ی دیگری است که به آن خواهیم پرداخت.

برخی مشروعیت شخص حاکم را ناشی از انتخاب مردم می دانند [1] و

معتقدند که سعادت بشر در گرو دموکراسی است; حال آن که این اشتباه است. زیرا بحث از پذیرش و عدم پذیرش مردم، در قلمرو مسأله ی حاکمیت و فعلیت یافتنِ حکومتِ یک شخص قرار می گیرد و همان گونه که یاد آور شدیم، این خارج از موضوع مشروعیت شخص حاکم است. کسانی که مشروعیت حاکم را به انتخاب مردم می دانند، در حقیقت با الگوی مربوط به بحث حاکمیت، به ارزیابی شخص حاکم پرداخته اند که این اشتباه است.

الگوی ارزیابی شخص حاکم بر مسأله ی «نصب» استوار است. سؤال این است: آیا شخصی که قرار است به زعامت و امامت امت برسد، از جانب خدای متعال به این سمت منصوب شده است یا خیر؟ از دیدگاه دین، مشروعیت شخص حاکم به «انتصاب» است و حاکمی مشروع است که منصوبِ از جانب خدای متعال باشد. زیرا حاکمیت و ولایت مطلق، از آنِ خدای متعال است و به همین جهت حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت نیز از آنِ او است. لذا الگوی ارزیابی شخص حاکم را نیز باید در راستای همین حق الهی طراحی و تنظیم کرد. [2] بر همین اساس در نظریه ی «مهدویت»، حاکم و مدیر جامعه ی جهانی، «امام منصوب» از جانب خدای متعال است. تا کنون، جز در مقطع محدودی از تاریخ، حاکمیت جامعه از آن «امام منصوب» نبوده است و این یکی از موارد فسادی است که گریبان بشر را گرفته و از رسیدن به سعادت واقعی محروم کرده است. اصلاح شخص حاکم، یکی از موارد اصلاح در حکومت حضرت مهدی (عج) است. در مدیریت توحیدی، حاکمیت از آن خدای متعال است و حق حاکمیت از آنِ کسی است که از جانب خدا منصوب شده باشد و

این شخص کسی جز امام منصوب نمی باشد و امام منصوب در زمان ما کسی جز حضرت مهدی (عج) نیست.

پاورقی

[1] در این باره نمونه هایی در بحث های گذشته شمرده شد.

[2] آن چه گفتیم به معنی ردّ حق تعیین سرنوشت بشر نیست. حق تعیین سرنوشت یک واقعیت است; اما قلمرو آن، بحث حاکمیت است، نه شخص حاکم. از دیدگاه دین، مشروعیت حاکم به نصب الهی است و هر کسی جز او نه مشروعیت دارد و نه قادر است بشر را به رستگاری هدایت کند و لذا به گمراهی و نابودی بشر ختم خواهد شد.

مشروعیت کسب قدرت

گفته شد که مشروعیت شخص حاکم در نظریه ی امامت و ولایت، ناشی از نصب الهی است و هیچ شکی در آن نیست. اما واقعیت این است که در مقام عمل، میان امامت و حکومت فاصله ای وجود دارد. یعنی هر امامی الزاماً حاکم بالفعل و زمام دار جامعه نیست; همان گونه که هر زمام داری، الزاماً امام معصوم و منصوب از جانب خدای متعال نیست. هرگز میان امامت و حاکمیت یک رابطه ی قهری، طبیعی و تکوینی وجود ندارد، به این صورت که هر امامی حتماً حاکم شود و هر حاکمی حتماً امام باشد. پس وقتی تکویناً و قهراً امام معصوم (علیه السلام) حاکم نیست، در این میان مسأله ی مهمی رخ می نماید که عبارت از «شیوه ی به حاکمیت رسیدن» یا «شیوه ی کسب قدرت» است. [1] کسب قدرت راه های متفاوتی دارد که به «خوب» یا «بد» تقسیم می شود و این خود مسأله ی جدیدی است که با بحث امامت و ولایت تفاوت دارد و طبیعتاً ملاک مشروعیتش نیز با ملاک مشروعیت امامت تفاوت خواهد داشت. پس باید به دنبال ملاک مشروعیت برای کسب قدرت باشیم.

به بیان دیگر،کسب قدرت، از یک سو به یک راه منحصرنمیشود، بلکه راه ها و شکل های گوناگونی دارد، واز سوی دیگر همه ی راه ها و

روش های ممکن آن را نمی توان مثبت ومورد تأیید دانست.لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نیز مشروع نخواهد بود.بنا بر این،حاکمیت حاکم، هنگامی مشروع خواهد بودکه کسب قدرت او نیز مشروع باشد.بدون وجوداین عامل نمیتوان حاکمیت رامشروع دانست،حتی اگرتصور کنیم که شخص حاکم و شیوه ی مدیریت اونیز مشروع است.به همین جهت مسأله ی مشروعیت کسب قدرت ویافتن ملاک آن اهمیت پیدا می کند.

«مشروعیت کسب قدرت» به «مشروعیت ابزار کسب قدرت» بستگی دارد. این یک اصل است و بدون آن مشروعیت حکومت با اشکال مواجه خواهد شد. از دیدگاه اسلام عزیز، مشروعیت کسب قدرت دقیقاً با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشت خود، رابطه ی مستقیم دارد و لذا کسب قدرتی مشروع است که همراه با اختیار و انتخاب مردم باشد، و کسب قدرتی که با اجبار و خشونت صورت گیرد، نامشروع است. در منطق دین، تحمیل حاکم بر مردم مردود است، حتی اگر مشروعیت نوع اول را داشته باشد. البته «نپذیرفتن حاکم مشروع» از جانب مردم نیز قطعاً مشروعیت الهی ندارد. «مشروعیت انتخاب مردم» مسأله ی دیگری است که الگوی سنجش آن با الگوی سنجش کسب قدرت، متفاوت است.

به بیان دیگر، پدیده ی «قدرت» دو جنبه دارد: یکی «کسب قدرت» از جانب حاکم و دیگری «انتخاب حاکم» از جانب مردم، و هر دو جنبه ی آن شامل بحث مشروعیت می شود، و الگوی مشروعیت هر کدام با الگوی مشروعیت دیگری متفاوت است. الگوی مشروعیت انتخاب مردم، بر اساس اصل «حق خدا در تعیین حاکم» استوار است و به همین جهت در بحث مشروعیت انتخاب مردم، سؤال این است: آیا مردم امام منصوب از جانب خدا را پذیرفتند، یا خیر؟ بنابراین، ملاک مشروعیت انتخاب مردم، به «انتخاب حاکم مشروع» است، یعنی همان حاکمی که خدا نصب کرده است. یعنی روی گرداندن از امام منصوب، هرگز حجت شرعی ندارد و مردم در برابر انتخاب امام غیر منصوب، مسؤول هستند و مؤاخذه می شوند.

خدای متعال به بشر امکان انتخاب داده است و این امکان تکوینی را در تنظیم آفرینش نیز قرار داده است که آن چه را مردم انتخاب کردند ـ و لو مخالف خواست تشریعی او باشد ـ در عمل، امکان تحقق و وقوع پیدا کند. لذا از این جهت، اختیار و اراده داشتن مردم از یک سو، و امکان تحقق و عملی شدن خواست مردم در خارج از سوی دیگر، مطابق اراده و خواست خدای حکیم است. یعنی خدا اراده کرده است که چنین باشد و اگر او اراده نمی کرد چنین چیزی اتفاق نمی افتاد، اما این اراده، تکوینی است. هر دو امکانی که به آن اشاره شد (یعنی امکان انتخاب بشر و امکان تحقق انتخاب او در خارج)، مربوط به عالم تکوین و تنظیم نظام آفرینش است و این با آن چه در عالم تشریع وجود دارد تفاوت دارد. یعنی اراده ی تشریعی خدا با اراده ی تکوینی او متفاوت است. او امکان انتخاب و امکان تحقق در خارج را قرار داده است ولی این به این معنی نیست که هر چه را بشر انتخاب کرد و هر چه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأیید تشریعی خدا نیز می باشد. بنابراین بشر آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارد ولی در برابر انتخاب خود، در پیشگاه خدا مسؤول نیز هست.

الگوی مشروعیت کسب قدرت یا حاکمیت یافتن، بر اساس اصل «آزادی انتخاب» و «حق تعیین سرنوشت» استوار است. در این بحث سؤال این است: آیا مردم این حاکمیت یا این فرد را پذیرفتند، یا نه؟ بنابراین ملاک مشروعیت کسب قدرت، به «پذیرش آزادانه ی مردم» است. نکته ی مهم این جا است که هر چند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزینند، اما این هرگز مجوزی برای تحمیل حاکم مشروع به مردم نیست و لذا اجبار کردن مردم به پذیرش حاکم مشروع، مشروعیت ندارد. پس مشروعیت کسب قدرت، به «انتخاب آزادانه ی مردم» است. به همین جهت، حکومت اسلامی که به منظور فراهم سازی زمینه های هدایت و تکامل مردم تشکیل می شود، با الزام و اجبار خود را بر مردم تحمیل نمی کند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در این باره فرموده اند:

«مَثلُ الإمام مَثلُ الکعبه إذ تُؤتی ولا یَأتی [2] ; امام (در میان مردم) همانند کعبه است که مردم به سوی او می روند نه او به سوی مردم.»

همین تعبیر مشخصاً در مورد حضرت علی (علیه السلام) آمده است.رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به حضرت علی (علیه السلام) فرموده اند:

«أنت بمنزله الکعبه تُؤتی ولا تَأتی، فإن أَتاکَ هؤلاء القوم فسلّموها إلیک ـ یعنی الخلافه ـ فاقبل منهم، وإن لم یأتوک فلا تأتِهم حتّی یأتوک [3] ; تو همانند کعبه ای که به سوی او می روند نه این که او برود، پس اگر این مردم به سوی تو آمدند و حکومت را به تو سپردند، بپذیر و اگر چنین نکردند، صبر کن تا آنان به سوی تو آیند.»

این احادیث، بیان گر آزادی مردم در انتخاب و پذیرش امام معصوم (علیه السلام) است، هر چند این انتخاب و پذیرش بر مردم واجب است، همان گونه که انجام حج بر مکلفین واجب است. پس اگر مردم قدرت را به دست امام ندادند، او خود را به زور بر مردم تحمیل نمی کند. این منطق اندیشه ی دینی در باب حاکمیت و شیوه ی تحقق آن است. امام رضا (علیه السلام) نیز این حقیقت را این گونه بیان فرموده اند:

«إنّ لنا علیکم حقاً برسول الله ولکم علینا حقّاً به فاذا أنتم أدّیتم إلینا ذلک، وجب علینا الحق لکم [4] ; ما به خاطر رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) حقی برگردن شما داریم و شما نیز حقی بر گردن ما دارید. هرگاه شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.»

این حدیث نشان می دهد که حکومت، «حق» ائمه ی معصوم (علیهم السلام) است، اما این حق در دست دیگران است و آنان باید این حق را به امام معصوم (علیه السلام) تحویل دهند تا امام معصوم (علیه السلام) به وظیفه ی خود عمل کند. دقیقاً به همین جهت است که یکی از پایه های حکومت دینی را «بیعت» تشکیل می دهد. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به موازات «دعوت»، روی کردی به «بیعت» نیز داشتندکه «بیعه العشیره» ثمره ی آن است. [5] هم چنین آنحضرت پس از بیعت مردم یثرب با ایشان در «عقبه اولی» [6] و «عقبه ثانیه» [7] ، به این شهر هجرت کرد و اولین حکومت اسلامی را تشکیل داد. امام علی (علیه السلام) نیز هنگامی که با «عدم بیعت» مردم روبرو شد، بدون این که دست به شمشیر برد، بیست و پنج سال خانه نشینی را بر خود هموار ساخت و تنها هنگامی زمام حکومت را در دست گرفت که با «وفاق عمومی» مواجه گشت و مردم با او بیعت کردند. مهم این جا است که این بیعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار و اکراه. امام حسن (علیه السلام) نیز بابیعت آزادانه ی مردم، قدرت را در دست گرفت [8] و با بی وفایی مردم آن را واگذار کرد. [9] امام حسین (علیه السلام) نیز به خاطر بیعت مردم کوفه به سوی این شهر حرکت کرد. [10] این موارد نشان می دهد که مشروعیت کسب قدرت در اسلام به پذیرش و انتخاب آزادانه ی مردم است.

خلاصه ی سخن این که مشروعیت کسب قدرت به «انتخاب مردم» و مشروعیت انتخاب مردم به «پذیرش حاکم منصوب الهی» است. جز در مقطع محدودی از تاریخ، یا انتخاب مردم نقشی در حاکمیت یافتن نداشته است و یا آن که را مردم انتخاب کرده اند، «امام منصوب» نبوده است و در هر دو صورت، آن چه شکل می گیرد حکومت طاغوت خواهد بود و این یکی دیگر از موارد فساد در این محور است که در حکومت حضرت مهدی (عج) اصلاح خواهد شد. هر گاه «انتخاب مردم» بر «امام منصوب» منطبق شد، حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) شکل خواهد گرفت و جهان به سکان داری امام زمان (عج) به سوی ساحل نجات و رستگاری حرکت خواهد کرد.

پاورقی

[1] مراد از کسب قدرت، حکومت کردن بر مردم است نه خلع ید ستم گران وغاصبان خلافت. اگر شرایط و زمینه های مردمی مهیا باشد می توان حتی با قوه ی قهریه، قدرت را از ستم گران سلب کرد همان طور که امامان معصوم (علیهم السلام)می فرمودند اگر قدرت می داشتیم علیه ستم گران قیام می کردیم. اما نمی توان به وسیله ی زور و قوه ی قهریه بر عموم مردم اعمال حاکمیت کرد، همان طور که امامان معصوم (علیهم السلام) چنین نکردند.

[2] الخزّاز القمی، علی بن محمد، کفایه الأثر، بیدار، ص 199.

در همین باره «محمود بن لبید» در مذاکراتی که با حضرت فاطمه (علیها السلام) پیرامون مسأله ی امامت دارد، از ایشان می پرسد: چرا علی (علیه السلام)از حق خود دست کشید؟ حضرت فاطمه (علیها السلام) در پاسخ وی به همین حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اشاره می کنند (الخزّاز القمی، علی بن محمد، کفایه الأثر، ص 198).

[3] ابن أثیر الجزری، علی بن محمد، اُسد الغابه، دار الکتب العلمیه، ج 4، ص 106، ح 3789 و الطبری، محمد بن جریر، المسترشد فی إمامه أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام)، مؤسسه الثقافه الاسلامیه، تهران، ص 387، ح 130.

[4] المفید، [الشیخ] محمد بن النعمان، الإرشادفی معرفه حجج الله علی العباد، آل البیت (علیهم السلام)،قم، ص311.

[5] ر. ک: الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج 2، ص 321.

[6] ر. ک: الکاتب الواقدی، ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، لبنان، ج 1، ص 290.

[7] ر. ک: القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، دارالکتب، ج 1، ص 272.

[8] ر. ک: المفید، [الشیخ] محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ص 169.

[9] ر. ک: الکلینی، [ثقه الاسلام] محمد بن یعقوب، الکافی، ج 8، ص 330، ح 506.

[10] ر. ک: سید بن طاوس، علی بن موسی، اللهوف، دارالاسوه، ص 106.